الإحتفاء باليوم العالمي للتراث

 

أثار من موقع قميرا بولاية ضنك (المصدر: وزارة التراث والثقافة)

تدوين: يحيى السلماني

تحت شعار: "ثقافات مشتركة، تراث مشترك، مسؤولية مشتركة" تشارك السلطنة اليوم شقيقاتها دول العالم اليوم العالمي للتراث الذي يصادف الثامن عشر من شهر إبريل من كل عام. يأتي الاحتفال بهذا اليوم بعد إقتراح تقدم به المجلس الدولي للمعالم والمواقع(ICOMOS)   في عام 1982م، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في العام الموالي 1983م.

يهدف الاحتفاء بهذا اليوم تعزيز مستويات الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية في مختلف دول العالم، وحثها على مضاعفة الجهود لحماية التراثين الطبيعي والإنساني.  

يشير التقرير الصادر عن وزارة التراث والثقافة إلى أن السلطنة تحظى بتنوع عناصرها  الثقافية، فعلى مدى آلاف السنين أقيمت مستوطنات ومجتمعات مارست طقوسا مختلفة  من الأنشطة، وتواصلت هذه المجتمعات بحيوية مع الحضارات المجاورة، وقد تم إدراج العديد منها في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. وحفاظا على مختلف المواقع الأثرية بالسلطنة، فقد أصدر قانون التراث الثقافي المنبثق عن المرسوم السلطاني رقم 35/2019.

علاوة على أن السلطنة ممثلة بالوزارة لا تتوانى في تقديم الدعم الجاد للبعثات الأثرية، واهتمامها بمشاريع الترميم والصيانة للعديد من المعالم الأثرية والتاريخية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: مواقع بات والخطم والعين بولاية عبري، كما تهتم الوزارة بموقع "قميرا" بولاية ضنك باعتباره أحد المستوطنات البشرية التي يرجع تاريخها إلى العصر الحجري، كما تعمل الوزارة على تأهيل موقع "عقير الشموس" الكائن بولاية ينقل والذي يعد أول موقع أثري مرتبط بتعدين وإنتاج الحجر الصابوني يتم اكتشافه على مستوى المنطقة، كما أن هناك موقع الصفا (عقدة البكرة) بولاية عبري واحد من أهم المواقع الأثرية المكتشفة حديثا لتعدين النحاس، ويعود إلى الألف الأول قبل الميلاد ويقع على طريق التجارة القديمة الذي يعبر الجزيرة العربية والمعتمد اقتصادها على صناعة النحاس وتصديره عن طريق القوافل إلى الحضارات المجاورة كحضارتي "دلمون وبلاد الرافدين". علاوة على حصر 348 مسجداً أثرياً في كافة محافظات السلطنة.

ويشير التقرير إلى أهمية إنضمام السلطنة مؤخراَ إلى "اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمورة بالمياه" بناءً على المرسوم السلطاني رقم (29/2020)  باعتبارها أحد أهم المعاهدات الدولية التي مثلت إعترافا رسمياً بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه كجزء لا يتجزأ من التراث الثقافي للإنسانية جمعاء، وكذلك أهميته الكبيرة في تاريخ الشعوب والعلاقات الحضارية بين الأمم، كما أنها في الوقت ذاته تبيّن المُهددات التي قد تؤثر على التراث الثقافي المغمور بالمياه من آثار الممارسات والانشطة غير المرخصة. وتهدف الاتفاقية إلى  الحد من الاستغلال التجاري لمواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه بالطرق غير المشروعة التي قد تُهدّد مُفردات هذا التراث.