حان وقت الطبيعة...!

تدوين: يحيى السلماني

تحت شعار "حان وقت الطبيعة"، تُشارك السلطنة صباح اليوم شقيقاتها دول العالم الاحتفاء بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، وفي تغريدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) تم بثّها في مطلع الشهر الجاري تشير إلى أن "الأغذية التي نتناولها، والهواء الذي نتنفسه، والمياه التي نشربها، والمناخ الذي يجعل كوكبنا صالحاً للعيش فيه، كلها تأتي من الطبيعة"، وفي هذه المناسبة الاستثنائية تُرسل فيها الطبيعة لنا رسالة "من أجل أن نعتني بأنفسنا يجب علينا أن نعتني بالطبيعة، لقد حان وقت الاستيقاظ من غفلتنا، لملاحظة الأمور من حولنا، ولرفع أصواتنا، حان الوقت لإعادة البناء بشكل أفضل لصالح الأرض وسكانها".

نعم، لقد حان الوقت للنظر في أوضاعنا الصحيّة والإجتماعية كبشر، كما حان الوقت لتقييم وضع أحوال البيئة المحيطة بنا باعتبارها مصدر حياتنا، فكوكبنا الذي نتنفس هوائه، ونستقي ونرتوي من ماءه، وننعم بخيراته، ما يزال يرزح تحت وطأة التلوث بشتى أنواعه، وتُعاني مختلف موارده الطبيعية من مخاطر التهديدات البشرية التي ليس لها حدّ ولا مدّ، كل ذلك انعكس على حياة الإنسان، والأزمتين الصحية والاقتصادية اللاتي تسبّب بهما  "كورونا" ما تزال تجتاح العالم بأسره، غنيّه وفقيره، فقد وجّه هذا الفيروس الميكروبي تحذيراته إلى مختلف حكومات وشعوب العالم، وبهذا، نرى كما يرى اخرون، بأنه قد وجب على "البشرية أن تتغير".

حسب إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) فإن "إغلاق الاقتصادات هو استجابة قصيرة المدى لهذا التحذير"، مُضيفة إلى أن "الاقتصادات التي تعمل مع الطبيعة ضرورية لضمان ازدهار دول العالم‘‘. ولدعم الدول في جهودها لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لانتشار هذا الفيروس (الجائحة) سيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) مع بقيّة منظومة الأمم المتحدة بهدف "دعم صنّاع القرار" للتعامل مع الارتفاع الكبير في حجم النفايات الخطرة، التي تتضمن معدات الحماية الشخصية والالكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، بطريقة مُستدامة لا تضرّ بصحة الإنسان و البيئة المُحيطة به. ولتحقيق ذلك، فقد تم الإنتهاء من وضع "برنامجاً حيوياً للمخاطر والاستجابة" لتحسين قدرة البلدان على الحد من التهديدات من خلال إعداد "مناهج إيجابية للطبيعة"، بما في ذلك رسم "خرائط عالمية جديدة" للمخاطر الناجمة عن الاتجار بالأحياء البريّة غير المنظم، وتجزئة الموائل وفقدان عناصر التنوع الأحيائي (البيولوجي)، إضافة إلى السعي إلى إقناع الجهات الفاعلة في الاقتصاد الفعلي لإعادة بناء الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتوسيع نطاقهما، وخلق "وظائف خضراء" تتوافق مع ظروف المرحلة الانية.

وإستجابة لأزمة "كورونا"، وفي الوقت الذي يتأثر فيه "أكثر من 1.5 مليار مُتعلّم من جراء إغلاق المدارس بسبب هذا الفيروس الميكروبي، وفقًا لتقارير نشرتها مسبقا مُنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن التعليم لن يتوقف، حيثُ تّم الإعلان عن مشروع تعليمي يُعدّ الأول من نوعه بعنوان "مدرسة الأرض"، توفّر هذه المدرسة "محتوى تعليمي مجّاني عالي الجودة لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور والمُعلمين حول العالم الذين يمكثون حاليا في بيوتهم، وتتولى هذه المدرسة الإلكترونية التي تتضمن مقاطع فيديو ومواد مقروءة تم ترجمتها إلى عشر لغات إصطحاب جميع الطلاب المنتسبين إليها في "مغامرة" تمتّد ل 30 يوماً يتجولون ويتعرفون من خلالها على أسرار عالم الطبيعة التي يزخر بها كوكبنا، وتسعى هذه المدرسة التي يتطوع للعمل بها ما يقرب من 500.000 مُعلم مُتخصص من جميع أنحاء العالم إلى دعم الطلاب على "استيعاب مفهوم البيئة، والتأمل في الأدوار التي يمكنهم القيام بها ليساهموا مساهمة حقيقية في الحفاظ على مواردها وعناصرها الأحيائية (البيولوجية)".

في مشهد بيئي اخر، التقارير البيئية الحديثة تُشير إلى أن الحفاظ على التنوع الأحيائي (البيولوجي) يعتمد تماماً على "الطريقة التي نتفاعل بها مع غابات العالم وكيفية الاستفادة من مواردها"، وتؤكد اخر الإحصائيات إلى أن العالم قد فقد "حوالي 420 مليون هكتار من الغابات من خلال التحول إلى استخدامات أخرى للأراضي منذ عام 1990م"، وقد زادت أزمة "كوفيد-19 " أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة واستخدامها بشكل مستدام من خلال إدراكنا بأن "صحة الناس مرتبطة بصحة النظام البيئي"، ولذا، تقرّ المنظمات البيئية في مختلف دول العالم بأن حماية الغابات أمرٌ في منتهى الأهمية، باعتبار أن الغابات تحتوي على معظم عناصر التنوع الأحيائي (البيولوجي)، وحتى نكون دقيقين أكثر، فأن الغابات، حسب ما تشير إليه الدراسات البيئية، "تحتوي على 60,000 نوع مختلف من الأشجار، و80 % من أنواع البرمائيات، و75 % من أنواع الطيور، و68 % من أنواع الثدييات على الكوكب الذي نعيش عليه ونعتاش من موارده. ألا أن المؤسف، أن موارد هذه الغابات بدأت في الانحسار، والتقييم العالمي لموارد الغابات لعام 2020م الصادر عن منظمة (الفاو) يوضح أن الغابات باتت تفقد "حوالي 10 ملايين هكتار كل عام" بسبب التحول السريع في استخدامات الأراضي بشكل غير مستدام.

ما يؤكّد ذلك التدهور ما خلصت إليه دراسة أجراها المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن "ملايين الأشخاص يعتمدون على الغابات كمصدر غذائي امن، فالغابات توفر أكثر من 86 مليون وظيفة خضراء، ويعتمد أكثر من 90 % على الغابات في الغذاء البري أو الحطب أو في جزء من سبل عيشهم، ويتضمن هذا الرقم ثمانية ملايين شخص يعانون من الفقر المدقع ويعتمدون على الغابات في أمريكا اللاتينية وحدها." كما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى "أن 60٪ من سكان العالم يستخدمون الطب التقليدي (الشعبي)، وفي بعض البلدان يندرج الطب التقليدي (الشعبي) على نطاق واسع ضمن نظام الصحة العمومي"، وتعتبر الغابات هي المصدر الأول لمنتجات هذه الأدوية. 

وهناك من الدراسات البيئية التي تُؤكّد على أن أثر تدهور التنوع الأحيائي (البيولوجي) قد تمتد إلى أبعد من ذلك، فيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة النفسية للإنسان، فالتنزه في الطبيعة يُقلّل من أمراض الاكتئاب، ويحدّ من مستوى العصبية والغضب، كما أن توفّر كميّة من الضوء الطبيعي يُعزّز عامل الابتهاج، وكل ذلك ينعكس إيجاباً على الأداء العام لبني البشر، ما يؤكد على ذلك استنتاجات الدراسة التي تبنتها جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة والتي تتلخص في "أن مدى الفوائد النفسية التي يكتسبها البشر من المشي في حديقة عامة مرتبط بمدى التنوع الحيوي فيها". أما فيما يخص المياه، التي جعل الله منها كل شيئ حيّ، فالاحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة صادمة، فهي تؤكّد على أن "ثُلثا سكان العالم يعيشون بدون مياه صالحة للشرب"، ناهيك عن أن نقص مناسيب المياه يتسبّب في اتساع رقعة التصحر، وبالتالي يؤثر مباشرة على مختلف عناصر الطبيعة.     

نحن نُدرك، كما يُدرك الاخرون، أن عام 1972م كان بمثابة "نقطة تحوّل في تطوير السياسات البيئية الدولية"، ففي هذا العام تم تنظيم أول مؤتمر رسمي يناقش قضايا البيئة في مدينة ستوكهولم السويدية، هادفاً إلى "صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدّي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها"، ونتيجة لهذا المؤتمر، اعتمدت الجمعية العامة قرارها بوصف يوم 5 يونيو باليوم العالمي للبيئة، ومنذ الاحتفال الأول بهذه المناسبة في الخامس من يونيو من عام 1974، ساهمت مختلف البرامج التي تم تنفيذها على مدى ما يقرب من خمسين عاماً على تعزيز مستويات الوعي بقضايا البيئة، وتوليد "زخم سياسي" حول المخاوف المتنامية الناتجة عن الممارسات البيئية الخاطئة من بينها على سبيل المثال: ارتفاع معدلات التلوث، واستنفاد طبقة الأوزون، واستخدام المواد الكيميائية السامة، واتساع رقعة التصحر، وزيادة مستويات الاحترار العالمي، وتعّرض عناصر الطبيعة للتدهور إضافة إلى ندرة وجود سياسات مُتزنة لإدارة النفايات والتخلص منها بطرق سليمة.

الأمر الذي لفت نظرنا، والعالم يحتفي هذا العام بهذه المناسبة، أن جلّ المنظمات والمؤسسات المعنية بشؤون صحة الإنسان والبيئة قد انتقلت من مرحلة "التنظير" إلى اتباع برامج عملية "تطبيقية" تستقطب في تنفيذها كبار المختصين والخبراء والمهتمين بشؤون البيئة وشجونها، وبهذا، لم يقتصر إحتفاءها بمثل هذه المناسبات، كما نفعل نحن، على نشر "التقارير الأخبارية" وتنظيم "البرامج الترويجية" التي غالباً ما تكون رسالتها "باهتة" ومحتواها "فارغ"، بل تعدّى ذلك إلى استهداف الشريحة المُستهدفة من خلال تنفيذ برامج توعوية (تطبيقية) تتوافق مع مُعطيات عصر "الفضاء المفتوح"، ونموذج "مدرسة الأرض"، الانفة الذكر، أبسط الأمثلة على ذلك.

 على المستوى الوطني، وحتى نلامس الوجه الحقيقي للوضع البيئي، نجد من الضرورة بمكان التذكير هنا أن هناك ما يزيد على (1295) نوعاً من النباتات تنبت في أراضي السلطنة، منها مايقرب من (136) نوعاً أو فصيلة نباتية مُهدّدة بالانقراض بسبب توسّع النشاط الحضري وانتشار النباتات الغازية (شجرة الغاف البحري التي تنتشر في مختلف محافظات السلطنة كنموذج، لم تتمكن جهات الاختصاص من إستئصالها منذ ما يزيد عن عشرين سنه)، وحسب البيانات الصادرة عن وزارة البيئة والشؤون المناخية، فإن السلطنة تأوي ما يقرب من (546) نوعاً من الطيور (مُقيمة ومُهاجرة)، منها ما هو مُعرّض للتهدديات كالعقاب الأسفح الكبير وملك العقاب والزقزاق والكروان ذو المنقار المستقيم و النورس أبيض العين وغيرها، بسبب سوء استخدامات الأراضي الرطبة وإدخال أنواع غريبة دون الحصول على تراخيص رسمية (مثاله: طائر المينه الإعتيادية الذي ما زالت أجنحة "قضيّته" تُرفرف بين مكاتب المختصين بوزارة البيئة والشؤون المناخية وأروقة مجلس الشورى منذ زمن، حالت "البيروقراطية" دون الوصول إلى حلول علمية للتخلص منه حتى وقت تدوين هذه السطور).

كما أن بيئتنا البحرية تُصنّف كواحدة من أغنى البيئات البحرية في المنطقة، فقد تم تسجيل "أكثر من (1022) نوعاً من الأسماك العظمية والغضروفية، و(525) نوعاً من المحاريات، وأكثر من (20) نوعاً من قنافد البحر و(35) نوعاً من نجوم البحر، و (60) نوعاً من السرطانات البحرية وأكثر من (20) نوعاً من الحيتان والدلافين كحوت العنبر والحوت الأحدب والدولفين وهي من الثدييات البحرية العُمانية المُصنّفة في قائمة الاتحاد العالمي للصون، وتعومُ في بحار السلطنة خمسة أنواع من السلاحف البحرية، هذا ناهيك عن أنه قد تم رصد أكثر من (130) نوعاً من الشعب المُرجانية، والتي تُشكّل مناطق جذب وتجمّع للعديد من الكائنات البحرية، وهي، أي الشعاب المرجانية، أضحت تتعرّض للإنتهاكات بواسطة الشباك ومصائد الأسماك التي تُرمى بعشوائية في عرض البحر، ناهيك عن تراكم المخلفات السائلة والصلبة التي أدّت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إنهاك مستوطنات الشعاب المرجانية في مختلف أرجاء السلطنة، وقد شهدتُ بأمّ عيني، أثناء ممارستي لرياضة الغوص، حجم وكميات شباك الصيد والنفايات البلاستيكية التي تُعكر صفو الأحياء البحرية بمحمية جزر الديمانيات الواقعة بين مسقط وبركاء.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة البيئة والشؤون المناخية تحتضن السلطنة حوالي (99) نوعاً من الثدييات البرّية، من بينها ما هو معرّض للإنقراض كالنمر العربي والمها العربي والوعل العربي والغزال العربي وغزال الريم والوعل النوبي وأرنب مصيره والوشق والضبع المخطط والثعلب الرملي، وهي جميعها تمثل أمام تهديدات بشرية بسبب ممارسات الصيد الجائر والتهريب المتعمّد إلى خارج السلطنة، وما قام به ثلاثة من المواطنين، قبيل أمس (الأربعاء)، من اصطياد غزلان عربية بولاية سدح بمحافظة ظفار أقرب دليل قاطع على صدق ما نقول، علماً بأن عملية صيد مماثلة قد حدثت في منتصف إبريل الماضي بمحافظة شمال الشرقية، وهذه الانتهاكات يتكرر حدوثها على مدار العام، وقد وجهنّا في وقت سابق كلمة شُكر لجميع "مُراقبي الحياة الفطرية" تقديراً لجهودهم الهادفة إلى حماية عناصرنا الأحيائية. 

وبما أن الطبيعة هي محور الحديث في مناسبة هذا العام، فأنه لا بدّ من  الاشارة إلى وضع الغطاء النباتي الذي تتردى حالته بسبب ممارسة الرعي الجائر، ولنا في محافظة ظفار خير مثال، حيث تؤكد الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالسلطنة بتناقص "مساحة الغابات الطبيعية في ريف ظفار إلى خمسة وثلاثين ألف هكتار، بما يُقدّر بنحو (140) مليون شجرة، كما أن غابات الريف الظفاري تتدهور بما نسبته 7% سنوياً، الأمر الذي يعني خسارة نحو 80% من مساحة الغابات التي كانت موجودة في جبال ظفار قبل 22 عاماً". هذا يعني، حسب ما صرح به الدكتور محاد بن عيسى شماس، أحد الخبراء المختصين بشؤن البيئة بالسلطنة، أن هذه المساحة "تقلصت حالياً إلى (10) آلاف هكتار بما يقدر بنحو (40) مليون شجرة محلية، وهو ما يشير إلى أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات تصحيحية حقيقية لحماية الغابات من الرعي الجائر وتوسع النشاط العمراني في جبال ظفار، حيث تحوّل مئات الهكتارات من مساحة المراعي والغابات الطبيعية إلى استخدامات سكنية وبنى تحتية، فحسب الدراسات التي قام بها تؤكد بأنه "قد تم تقطيع عشرات الالاف من الهكتارات، ولم يتبق من الغابات المحلية حالياً سوى نسبة 20% من الأشجار التي كانت موجودة آنذاك! وقد أوصت الدراسة التي قام بها الدكتور محاد بإيجاد حلول مستدامة تتمثل في "إنشاء هيئة لسن التشريعات اللازمة لحماية وإدارة واستخدام الغابات الوطنية، والعمل على استعادتها وتنميتها وصولاً لاستدامة المناطق الغابوية، وإنشاء هيئة تسويق الماشية للتقليل من عمليات الرعي الجائر بهدف العودة لأعداد الماشية كما كانت قبل أكثر من ثلاثة عقود"، ألا أن هذه التوصيات لم تجد اذان صاغية حتى الان.

بعد هذا العرض، ونحن نحتفي بهذا اليوم، يحقُ لنا أن نتسائل: ما المانع من تنمية مواردنا الطبيعية التي تتمتّع بها بلادنا لنتمكن من تنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وهو ما سيكفل نسبة من "الاكتفاء الذاتي"، بدلاً من الاعتماد على سياسات الاستيراد المُتبّعة، وقد أطلنا الحديث عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة. كما لا تفوتنا الإشارة هنا أيضا إلى: أنه بالرغم من ثراء موائلنا الطبيعية بعناصرها الأحيائية الفريدة، وبالرغم من توافر الإمكانيات التقنية واستعداد الكفاءات الوطنية على بذل قصارى الجهد للرقيّ بقطاع البيئة، فما نزال، بكل أسى وأسف، نتشبّث بذات الطرق "البالية" واتباع ذات الأساليب "التقليدية" التي عهدناها منذ عقود، التي لا تتعدى حدود تنظيم حملات لنظافة الشواطئ والأودية، وإقامة المعارض البيئية، وهي برامج تبدو "عقيمة" شكلاً ومضموناً، نرى بأنه قد "أكل عليها الزمان وشرب"، وباتت صلاحية العمل بها مُنتهية، لذا "فقد حان الوقت" أن يستيقظ أصحاب القرار بمؤسساتنا من "غفلتهم"، وتوجّب عليهم النظر وبجديّة في الاستفادة من خبرات كفاءاتنا الوطنية، والتوجّه نحو نقل التجارب الحديثة والمُجدية للدول الشقيقة والصديقة وتطبيقها بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات البيئية المُعتمدة بالسلطنة، وبهذا وحده نتمكن من استثمار مثل هذه المناسبات البيئية السنوية للإرتقاء بمستويات الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع وشرائحه، وهو ما سيؤثّر، بدون أدنى شك، إيجاباً على وضع بيئتنا التي باتت تئن تحت وطأة التوسع الحضري، والتواطؤ البشري، كما سيسهم في حفظ عناصر موادرها الأحيائية (البيولوجية) خصوصاً تلك التي بدأت تعاني من التدهور والإنقراض، نقول كُل ذلك لأن "وقت الطبيعة قد حان"، والأمر لا يحتمل التسويف والتأجيل، وكل عام وبيئتنا بألف خير...!